تذکر مهندس ابراهیم نجفی در صحن علنی مجلس درباره نحوه انتشار اوراق مالی اسلامی و تضییع حقوق پیمانکاران

مهندس ابراهیم نجفی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابهامات موجود در شیوه جدید انتشار اوراق مالی اسلامی، نسبت به مشکلات ایجادشده برای پیمانکاران کشور تذکر داد.
🔹 وی با بیان اینکه در ردیف الزامات تأمین مالی بودجه، مبلغ هزار و ۲۵ همت برای انتشار اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: بخشی از این اوراق بابت مطالبات قطعی پیمانکاران به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.
🔹 نجفی توضیح داد: تا دو سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه اسناد خزانه اسلامی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌داد و دستگاه‌ها سهم بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و ۱۰ درصد حسن انجام کار را جداگانه کسر می‌کردند و مابقی در اختیار پیمانکار قرار می‌گرفت؛ پیمانکار نیز اختیار داشت این اسناد را در بازار، به بانک‌ها، مؤسسات مالی یا بورس واگذار کند.
🔹 وی افزود: اما در دو سال اخیر، این فرآیند به انتشار اوراق مرابحه تغییر یافته و اوراق به‌صورت تجمیعی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که سهم بیمه، مالیات و حسن انجام کار نیز در دل آن لحاظ شده است. در نتیجه پیمانکار ناچار است پیش از دریافت مطالبات واقعی خود، هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند.
🔹 نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر تأکید کرد: در شرایط فعلی، بانک‌ها بعضاً از خرید این اوراق خودداری می‌کنند و در صورت خرید نیز بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کسر اولیه اعمال می‌شود و مبالغ برای ماه‌ها بلوکه می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که نرخ تنزیل در برخی موارد به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و عملاً توجیه اقتصادی برای پیمانکاران باقی نمی‌گذارد.
🔹 نجفی خواستار شفاف‌سازی درباره علت تغییر شیوه پرداخت از اسناد خزانه به اوراق مرابحه شد و تأکید کرد: این روند فشار مضاعفی بر پیمانکاران وارد می‌کند و نیازمند اصلاح فوری است.
🔹 در پاسخ، رئیس مجلس با وارد دانستن اصل اشکال مطرح‌شده، اعلام کرد دولت نیز به‌دنبال اصلاح این شیوه است و مجلس موضوع را پیگیری خواهد کرد.